د پولي سیاست کاري اډانه

د افغانستان بانک به د خپل لومړني هدف د تامینولو په موخه د پولي سیاست د نقدینګۍ د کچې د کنټرول (Monetary Aggregate Targeting) د اډانې کارولو ته دوام ورکړي. د نقدینګۍ د کچې کنټرول په اقتصاد کې زیات ارزښت لري او د نقدینه ګۍ د کمېدو او زیاتېدو څرنګوالی پر اقتصادي فعالیتونو باندې اغېز لري. نو له همدې کبله د نقدینګۍ هر ډول زیاتیدل او یا کمیدل باید د اقتصادي فعالیتونو د ودې له کچې او پیسو ته د اقتصاد د اړتیا سره په همغږۍ کې ترسره شي.

د پولي سیاست عملیاتي موخه   (MPD Operational Target)

د پولي سیاست د دې اډانې له مخې د افغانستان بانک د ۱۳۸۹ کال راهیسې پولي زیرمې(Reserved Money) د نقدینه ګۍ د سنجش د شاخص په توګه په پام کې نیسي او کچه يې د هېواد د اقتصادي ودې، د کال په اوږدو کې د انفلاسیون د اوسط نرخ د وړاندې وینې او د افغانۍ لپاره په تقاضا کې د بدلونونو په پام کې نیولو سره ټاکي. د افغانستان بانک د بانکي سکتور د پرمختیا او د پیسو په خلقولو او د هېواد په اقتصادي وضعیت کې د دې سکتور د رول په پام کې نیولو سره پولي زیرمې (Reserved Money) د نقدینه ګۍ د اصلي شاخص په توګه او په ګردښت کې پیسې د نقدینګۍ د ضمني شاخص په توګه ټاکلي دي.

د پولي او اسعاري سیاستونو د اجراء لګښت

د افغانستان بانک د اقتصادي – سیاسي شرایطو سره سم او د لوی اقتصاد د متحولینو په پام کې نیولو سره د نورو هېوادونو د مرکزي بانکونو په څېر د خپل پولي سیاست د پلې کولو او د اقتصادي ټیکاو په موخه لګښت پر غاړه اخلي.

د نړیوال منل شويو معیارونو پر بنسټ، که چیرې دا لګښت ډېر زیات هم وي د ټولنې د عامه هوساینې، ودې، پرمختګ او سوکالۍ باندې د مثبتو اغېزو له کبله اړین ګڼل کېږي.

د بیلګې په توګه، لکه څنګه چې پورته ذکر شوي د افغانستان بانک د اسعاري سیاست د اجراء لپاره په بازار کې د اسعارو د پلور له ابزار څخه ګټه پورته کوي. که چیرې د پولي سیاست له دې وسیلې څخه ګټه وانخیستل شي او د نړیوالو ځواکونو د لګښتونو او له مالیې وزارت سره د مالي مرستې لپاره د اسعارو د ورود په پام کې نیولو سره، د هېواد اسعاري شتمنۍ (خالصه اسعاري زیرمې) مومي چې په اقتصاد کې د پیسو د کچې د زیاتېدو لامل کېږي. په اقتصاد کې د پولي زیرمو زیاتېدل به د پولي انفلاسیون د لوړېدو لامل شي.

که چیرې په هېواد کې اقتصادي فعالیتونه زیات نشي نو په پولي زیرمو کې هر ډول زیاتوالی د انفلاسیون د لوړېدو او د توکو او اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د راټیټېدو لامل کېږي. د انفلاسیون نرخ لوړېدل په اتومات ډول پر خلکو باندې نامرئي مالیات تپي چې دا وضعیت د خلکو د پېرلو ځواک کمزوره کوي او پر ملي پيسو باندې د خلکو اعتماد او اقتصادي هوساینه زیانمنه کوي. د دې ترڅنګ خلک به دې ته مخه وکړي چې خپل نغدي او غیر نغدي شتمنۍ بهرنیو اسعارو ته واړوي. د ویلو وړ ده چې د پولي سیاست پلې کول تل لګښت ته اړتیا لري. د همدې لپاره دولتون دا لګښت پر غاړه اخلي څو پر خلکو باندې د انفلاسیون نرخ د لوړېدو له امله د زیات تورمي مالیاتي لګښتونو او نورو لګښتونو مخنیوۍ وکړي.