اعلامیه مطبوعاتی د افغانستان بانک

تاریخ: 10سرطان 1399

موضوع: اتهامات در مورد پی گیری قضایای فساد در د افغانستان بانک

این اعلامیه مطبوعاتی در بر گیرنده نکات مهم در پاسخ به اتهامات علیه اقدامات قانونی رهبری د افغانستان بانک در رابطه به پی گیری فساد در نهاد مذکور میباشد.

در نخست، د افغانستان بانک اتهامات بی اساس در مورد روند انفصال معاونین پیشین را به شدت رد می نماید. چهار تن از کارمندان بلند رتبه بشمول معاون دوم (به اساس تصمیم شورای عالی مبتنی بر ماده 20 قانون د افغانستان بانک) و معاون اول ( به اساس تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری بعد از استماع گزارش اعضای شورای عالی بانک مرکزی مبتنی بر ماده 12 قانون د افغانستان بانک) در روشنایی قوانین نافذ کشور از وظیفه سبک دوش گردیده اند. این افراد متهم به دخالت در قضایای ذیل فساد که پی گیری آن از طرف رهبری قبلی بانک به مدت مدید معطل قرار گرفته بود میباشند:

1. مطالبه رشوت به ملبغ بیش از 3.5 میلیون افغانی از یکی از قرار دادی های بانک: مطالبه رشوت توسط 3 کارمند بلند رتبه د افغانستان بانک از یک شرکت بین المللی که جهت ارایه خدمات ارتقای ظرفیت استخدام گردیده بود.

2. باز پرداخت غیر قانونی به یکی از قراردادی های د افغانستان بانک (72 میلیون افغانی): هدر دادن پول عامه از طریق بازپرداخت غیر قانونی فیس جریمه به یکی از قراردادی های د افغانستان بانک.

3. تخلف جدی از احکام قانون تدارکات (حدود 20 میلیون افغانی): تخلف واضح از احکام قانون تدارکات و سوء مدیریت روند تدارکاتی خریداری اجناس چون وسایط نقلیه زرهی، کمپیوتر و غیره.

4. انسداد گزارش های تفتیش: انسداد گزارش های هدایت طلب که شامل چند راپور تفتیش در مورد قضایای جدی فساد نیز بود.

5. جعل در مصوبات شورای عالی: جعل در صورت جلسات تصمیم گیری های شورای عالی د افغانستان بانک جهت کتمان اجراات غیر قانونی، برکناری کارمندان رسمی و سوء مدیریت منابع بشری.

6. اعمال فشار های غیرقانونی بالای اعضای شورای عالی د افغانستان بانک.

این قضایا که از چندین سال قبل تحت بررسی قرار داشت موارد انفرادی فساد نبوده، بلکه نشاندهنده موجودیت فرهنگ عمیق فساد سیستماتیک تحت رهبری هیئت عامل پیشین میباشد.

همچنان رهبری د افغانستان بانک اتهامات بی اساس مبنی بر این که اعضای شورای عالی د افغانستان بانک حق تصمیم گیری در قضایای مربوطه شان را ندارند، را رد می نماید. طوریکه بر اساس ماده 6 قانون د افغانستان بانک، شورای عالی عالیترین مرجع تصمیم گیری بوده و صلاحیت رسیدگی به قضایا را دارا میباشد. قابل یاد آوریست تصامیم اخیر به اتفاق آرای اعضای شورای عالی (بجز معاون اول که به دلیل موجودیت تضاد منافع قانونی و تصمیم اعضا جلسه را ترک نموده بود) اتخاذ گردیده است. اعضای شورای عالی د افغانستان بانک قرار ذیل اند:

• داکتر شاه محمد محرابی:‌ داکتر شاه محمد محرابی یکی از سابقه دار ترین اعضای شورای عالی د افغانستان بانک، دارنده مدرک دوکتورا در رشته اقتصاد از ایالات متحده امریکا و دارای چندین سال تجربه کاری با نهاد های ملی و بین المللی میباشد.

• داکتر عبدالوکیل منتظر: داکتر منتظر دارای مدرک دوکتورا از آسترلیا و ماستری در اقتصاد از پوهنتون جرمنی میباشد. وی با بیشتر از 40 سال تجربه کاری به حیث عضو اکادمیک و هئیت مدیره فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و ننگرهار میباشد.

• کترین فقیری:‌ خانم فقیری دارای مدرک لیسانس از پوهنتون امریکا بوده و سند های متعدد از نهادهای جهانی در ظرفیت سازی،‌ مایکروفایننس میباشد. خانم فقیری همچنان عضو ارشد رهبری نهاد (First Microfinance Bank) انتخاب گردید. وی نیز به حیث رئیس اجراییه سازمان (MISFA) و همزمان عضو مجتمع مایکرو فایننس افغانستان نیز بود.

• محمد نعیم عظیمی: آقای عظیمی دارنده مدرک دوکتورا دراقتصاد سنجی و مدرک ماستری در امور مالی از کشور هندوستان میباشد.

همچنان د افغانستان بانک، ادعای مبنی بر ممانعت از ورود معاون اول به محوطه د افغانستان از طرف محافظین شخصی رئیس د افغانستان بانک را نیز رد می نماید. از اینکه ساختمان د افغانستان بانک در مجاورت با ارگ ریاست جمهوری قرار دارد،تامین امنیت ساحه متذکره مسولیت ریاست امنیت ملی کشور میباشد نه محافظین شخصی رئیس د افغانستان بانک و منع ورود معاون اول اسبق د افغانستان بانک توسط کارمندان امنیت ملی صورت گرفته است. هدف از ممانعت وی جلوگیری از اعمال فشار بالای کارمندان و تخریب اسناد و شواهد موجود بوده است. قابل یادآوری است که مرجع قانونی برای دریافت استعفا نامه معاون اول دفتر مقام عالی ریاست جمهوری میباشد.