جلسه شورای عالی د افغانستان بانک برگزار شد
۱۷ ربیع‌الثانی ۱۴۴۸ هـ.ق – جلسه شورای عالی د افغانستان بانک تحت ریاست محترم صدیق‌الله خالد، معاون اول د افغانستان بانک و معاون شورای عالی این بانک، برگزار گردید، طی این جلسه پیرامون سیاست‌های پولی کشور، وضعیت سکتور بانکی، توسعه بانکداری اسلامی، گسترش بانکداری الکترونیکی و افزایش دسترسی مردم به خدمات مالی، بحث‌ها و بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.
محترم صدیق‌الله خالد در این جلسه بر تطبیق سیاست‌های مؤثر پولی، ارزیابی وضعیت کنونی سکتور بانکی، تداوم تلاش‌ها برای توسعه بانکداری اسلامی، گسترش بانکداری الکترونیکی و فراهم‌سازی زمینه دسترسی گسترده‌تر مردم به خدمات مالی تأکید کرد.
معاو اول د افغانستان بانک پیرامون ارزش و ثبات پول افغانی افزود که افغانی طی یک سال گذشته با وجود چالش های اقتصادی جهانی در مقایسه با بسیاری از اسعار منطقه و جهان، ثبات خود را حفظ کرده است. به گفته وی، این دستاورد بیانگر تأثیرگذاری و نتیجه موثر تطبیق سیاست‌های پولی سنجیده شده و هدفمند د افغانستان بانک می‌باشد.
وی همچنان در مورد وضعیت سکتور بانکی گفت که در سال جاری، میزان سپرده های مردم در بانک‌ها افزایش یافته و در این سکتور پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به میان آمده است. به گفته وی، این تحولات نشان‌دهنده تقویت و ثبات سکتور بانکی و افزایش اعتماد مردم به نظام بانکی کشور می‌باشد.
در این جلسه، گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های انجام‌شده از سوی آمریت‌های مختلف سکتوری د افغانستان بانک در جریان ماه‌های سپری‌شده سال مالی ۱۴۰۵ ارائه گردید.
در این گزارش دستاوردها، پیشنهادها و چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف، از جمله تطبیق سیاست‌های پولی، تقویت سکتور مالی بانکی و غیربانکی، توسعه بانکداری اسلامی، انکشاف سیستم پرداخت‌ها و سایر بخش‌های مرتبط، به‌گونه همه‌جانبه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنان، در مورد پلان‌های کاری سال جاری و برنامه‌های پیش‌رو بحث و تبادل نظر صورت گرفته و به‌منظور بهبود هرچه بیشتر روند کاری، افزایش مؤثریت فعالیت‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده، نظریات و پیشنهادهای لازم ارائه و بررسی گردید.
قابل یادآوری است که شورای عالی د افغانستان بانک، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری د افغانستان بانک بوده و سالانه چهار بار تشکیل جلسه می‌دهد. این شورا موضوعات مهم مرتبط با سیاست‌های پولی، سکتور بانکی و نظام مالی کشور را مورد بررسی قرار داده و در راستای تأمین و تقویت ثبات پولی و مالی کشور، تصامیم لازم، اتخاذ می‌نماید.
